إصلاحات دعم المحروقات: التجارب الدولية وكيفية الاستفادة منها في ليبيا

الملخص

    تعد قضية دعم المحروقات من القضايا الاقتصادية الحساسة في ليبيا، حيث يشكل الدعم عبئًا ماليًا كبيرًا على الميزانية العامة، ويؤثر على استدامة الاقتصاد الوطني. يهدف هذا البحث إلى تحليل دور إصلاحات دعم المحروقات في تحسين الأداء الاقتصادي الليبي، من خلال استعراض التجارب الدولية في هذا المجال، خاصة تجارب دول نفطية مشابهة مثل السعودية، الكويت، الإمارات، إيران، وإندونيسيا، ويعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لدعم المحروقات في ليبيا، وتوصل البحث إلى أن الاستمرار في سياسات دعم المحروقات الحالية يؤدي إلى زيادة العجز المالي وتشجيع الإفراط في استهلاك الطاقة، كما أنه يساهم في عدم العدالة الاجتماعية بسبب استفادة الفئات الغنية بشكل أكبر من الفئات الفقيرة. كما أوضح البحث أن رفع الدعم قد يؤدي إلى تحديات اجتماعية كبيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد. ومع ذلك، أثبتت التجارب الدولية أن تطبيق إصلاحات تدريجية، مدعومة ببرامج تعويضية مثل الدعم النقدي المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض، يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن بين أهداف الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الضعيفة، كما تشير النتائج إلى أن تحرير أسعار الوقود تدريجيًا وربطها بالأسعار العالمية، يمكن أن يعزز من النمو الاقتصادي المستدام في ليبيا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التجارب الدولية أن حملات التوعية العامة والسياسات الحكومية الشفافة تسهم في تقليل المقاومة الاجتماعية لإصلاحات الدعم. بناءً على هذه النتائج، يقدم البحث توصيات بضرورة تنفيذ إصلاحات تدريجية مدروسة، وتوفير برامج حماية اجتماعية، مع التركيز على الاستثمار في الطاقة النظيفة لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.