تعدد سلطات التحقيق الجنائي في التشريع الليبي

الملخص

لا ريب أن التحقيق الابتدائي له أهمية على الصعيد العملي لا يمكن إنكارها، وتبرز أهميته في أنه من شأنه أن يخول سلطة التحقيق، على ضوء ما جاء فيه، التصرف في الدعوى، وبالتالي له دور هام في سرعة الإجراءات، وتسهيل مهمتها في ظل سعيها للكشف عن الحقيقة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون له دور في إنهاء الدعوى الجنائية بغير محاكمة (كالصلح والأمر الجنائي)، الأمر الذي يؤدي إلى تبسيط الإجراءات، والتخفيف على المتهمين وعلى القضاء أيضاً، علاوة على أنه يتيح لهذا الأخير الاضطلاع بمهمة التحقيق في القضايا الهامة، ومن ثَمَّ توفير مصاريف الإجراءات وما في حكم ذلك في إطار نظر الدعوى، وما يتكبده الأطراف من عناء جراء السير في نظرها. ومن شأنه أيضاً أن يجلو الغموض على الجريمة محل التحقيق، وظروفها وملابساتها، مما قد يساعد في الوصول إلى مرتكبها أو التعرف عليه من خلالها.

وقد أحاط المشرع هذه المرحلة بالعديد من الضمانات التي يتعين على سلطة التحقيق والاتهام – النيابة العامة- مراعاتها، ورتب جزاءً إذا ما تم الإخلال بها أو انتهاكها، وذلك للحفاظ على التوازن المفترض بين المصلحتين، العامة المتمثلة في مصلحة الدولة اقتضاء الحق وفي العقاب، والخاصة المتمثلة في حق الأفراد في التمتع بالحقوق والحريات التي كفلها لهم القانون.

وبالتالي فإن تعدد سلطة التحقيق والاتهام خارج المنظومة القضائية من شأنه أن يخل بمبدأ التوازن المفترض بين المصلحتين من جهة، ويهدر الضمانات التي أفردها المشرع للفرد في المجتمع جراء انتهاك حقوقه وحرياته من جهة أخرى.