المخالفة الدستورية في النظام القانوني الليبي: دراسة تحليلية مقارنة

المؤلفون

  • عمر عبدالله عمر أمبارك القانون العالم، كلية القانون، جامعة سرت، ليبيا

DOI:

https://doi.org/10.61952/jlabw.v1i4.322

الكلمات المفتاحية:

المخالفة الدستورية، الرقابة الدستورية، المخالفة الشكلية، المخالفة الموضوعية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم المخالفة الدستورية في النظام القانوني الليبي، مع توضيح صورها وآثارها على المشروعية التشريعية، ومقارنتها بالتجارب الدستورية الأخرى. ويركز البحث على تطور الرقابة على دستورية القوانين منذ إنشاء المحكمة العليا عام 1953، وصولاً إلى تأسيس المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم (5) لسنة 2023، بما يعكس تطور الفكر الدستوري الوطني. كما يسعى البحث إلى تحديد المعايير التي يعتمدها القضاء لتقدير المخالفة الدستورية، والتمييز بين المخالفة الشكلية والمخالفة الموضوعية في التشريع، بما يعزز حماية مبدأ سمو الدستور وضمان احترام الحقوق والحريات العامة.

المراجع

أولًا-الكتب والرسائل والبحوث العلمية

-د. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة العربية، 1960.

-د. انتصار يوسف القذافي، عيب الانحراف التشريعي في مجال القضاء الدستوري، مجلة العلوم القانونية، جامعة المرقب، المجلد 11، العدد الثاني، ديسمبر 2023م.

-جاي. م. فينمان، النظام القانوني الأمريكي، ترجمة د. أحمد أمين الجمل، الجمعية المصرية النشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة الأولى، 2005.

-د. حسن البحري، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، 2018.

-د. رافع خضر بشير، أحمد نهير راهي، تمييز عيب عدم الاختصاص بالتشريع وعلاقته بالنص التشريعي المنظم للمبادئ العامة للديمقراطية، مجلة كلية التربية جامعة واسط، العدد 42، الجزء الثاني، فبراير 2021.

-د. رمضان محمد بطيخ النظم السياسية والدستورية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

-د. رمزي الشاعر:

- النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة 1983.

- القضاء الدستوري في مملكة البحرين، البحرين (دراسة مقارنة)، 2003.

-د. عادل عمر شريف، قضاء الدستورية القضاء الدستوري في مصر، مطابع دار الشعب، القاهرة، 1988.

-عبدالرحمن رفرافي، عمر فرحاتي، الدفع بعدم الدستورية وعيوب الإجراءات: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 17، العدد 02، أكتوبر 2025م.

-د. عبد الرزاق السنهوري، بحث مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجموعة مقالات وأبحاث للمعني جمع وتقديم الدكتورة نادية عبد الرزاق السنهوري والدكتور توفيق محمد الشاوي، مجلة القانون والاقتصاد، عدد خاص، الجزء الأول 1992، مطبعة جامعة القاهرة.

-د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997.

-عمر عبدالله أمبارك، الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا – دراسة تحليلية مقارنة – أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، 2013.

-علي عبدالرحمن عباس، الجزاء الدستوري في النظام القانوني المصري والمقارن، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، المجلد 01، العدد، 02، 2025.

-د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973.

-فوزي إبراهيم دياب، أوجه الطعن بعدم الدستورية في القضاء الليبي، مجلة البحوث القانونية، جامعة مصراته، العدد 13، 2022م.

-د. ماجد راغب الحلو:

- القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.

- القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008.

-د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الدستوري رقابة دستورية القوانين، القضاء الدستوري رقابة دستورية القوانين "المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012.

-محمد السيد زهران، الرقابة على دستورية القوانين في إيطاليا، بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الأول السنة الرابعة عشرة، يناير، مارس 1970.

-محمد فايز حسن، تطور دور القاضي الدستوري في تدعيم أسس السياسة الشرعية الرشيدة، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، المجلد 05، العدد 01، 2024.

-د. مصطفى محمود عفيفي، رقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية، مكتبة سعد رأفت، الطبعة الأولى، 1990.

-د. يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

ثانيًا- التشريعات والأحكام القضائية

- الدستور الليبي 1951.

- الإعلان الدستوري الليبي 2011.

- مشروع الدستور الليبي 2011.

- الدستور الإيطالي 1947.

- القانون الأساسي الألماني 1948.

- الدستور المصري 2014.

- الدستور التونسي 2022.

- قانون المحكمة الدستورية الليبية رقم 10 لسنة 1953.

- قانون المحكمة العليا الليبية رقم 06 لسنة 1982، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994.

- قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 48 لسنة 1979، وتعديلاته.

- القانون رقم 04 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.

- القانون رقم 05 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية.

- حكم المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم 01/ 01ق بتاريخ 05 أبريل 1954.

- حكم المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم 02/ 27ق بتاريخ 06 ديسمبر 1980.

- حكم المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم 02/ 28ق بتاريخ 13 ديسمبر 1981.

- حكم المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم 01/ 57ق بتاريخ 23 ديسمبر 2013.

- حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 14 لسنة 18ق (دستورية) بتاريخ 07 مارس 1998.

- حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في قضية الدعوى الدستورية رقم 57/ 34ق بتاريخ 14 يونيو 2012.

- حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في قضية الدعوى الدستورية رقم 15/ 37ق بتاريخ 11 مارس 2015.

ثالثًا- المواقع الإلكترونية

- موقع المحكمة العليا الليبية https://supremecourt.gov.ly

- موقع المحكمة العليا الأمريكية https://www.supremecourt.gov/opinions

- موقع المحكمة الدستورية العليا https://www.sccourt.gov.eg

https://doi.org/10.1017/asjcl.2025.7

المراجع الأجنبية

- Allan, T. R. S. “Constitutionalism at Common Law: The Rule of Law and Judicial Review.” Cambridge Law Journal, Vol. 82, No. 2 (July 2023.

- Brewer‑Carías, Allan R. (1989). Judicial Review in Comparative Law. Cambridge: Cambridge University Press.

- Magyar, B. (2024). When the First Brick Falls of the Fortress of Democracy: Dealing with the First Slice of the Salami Tactic for Eroding Democracy. Asian Journal of Comparative Law. Cambridge University Press.

- von Bogdandy, Armin & Paris, Davide, Building Judicial Authority: A Comparison Between the Italian Constitutional Court and the German Federal Constitutional Court, MPIL Research Paper No. 2019-01 (10 January 2019).

التنزيلات

منشور

2021-11-30

كيفية الاقتباس

عمر عبدالله عمر أمبارك. (2021). المخالفة الدستورية في النظام القانوني الليبي: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الأكاديمية الليبية بني وليد (JLABW) , 1(4), 539–554. https://doi.org/10.61952/jlabw.v1i4.322

إصدار

القسم

العلوم الإنسانية والإجتماعية