من صور التفويض التشريعي في التشريع الجنائي الليبي

الملخص

سوف يتطرق إلى بعض صور التفويض التشريعي في التشريع الجنائي الليبي، مبتدئين بالناحية الموضوعية أولاً، ثم الناحية الإجرائية ثانياً، كما سيكون لمبدأ الشرعية الجنائية بشقيه الموضوعي والإجرائي نصيب من هذه الدراسة، وذلك لما له من صلة وثيقة بموضوعها.

ونظراً لخصوصية موضوع التفويض التشريعي في كثير من جوانبه في التشريع الجنائي الليبي، فإن الدراسة ستكون بعون الله مقتصرة على القانون الليبي في تلك الجوانب، وأما الجوانب الأخرى التي يشاركه فيها بعض المشرعين، فسيتعرض الباحث لبعض مواقف هؤلاء المشرعين كلما أمكن ذلك، وذلك بصورة استشهادية دون الإخلال بنطاق البحث.

وعلى ذلك يخرج عن نطاق هذه الدراسة التفويض بشأن إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، كما يخرج عن نطاقها التفويض داخل دائرة التقنين، فهذا الأخير يعد إحالة على أحكام مقننة ومحددة سلفاً، ذلك أن التفويض الذي يعني الباحث هو التفويض بشأن أحكام غير محددة أو غير معروفة سلفاً.