أزمة السيولة في المصارف الليبية: الأسباب والحلول الممكنة

الملخص

شهدت المصارف الليبية منذ عام 2014 أزمة سيولة نقدية حادة أثرت بشكل مباشر على قدرتها في تلبية احتياجات الأفراد والقطاعات الاقتصادية، مما انعكس سلبًا على الدورة الاقتصادية وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أسباب الأزمة وتداعياتها، واقتراح حلول عملية مدعمة بتحليل إحصائي دقيق.

تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية، شملت 150 موظفًا من ثلاثة مصارف رئيسية (مصرف الجمهورية، مصرف الوحدة، مصرف الصحاري) تمثل القطاعين الحكومي والخاص، موزعين جغرافيًا بين طرابلس وبنغازي. استخدمت استبانة مبنية على مقياس ليكرت لقياس رضا العملاء عن الخدمات المصرفية الرقمية، كما تم تجميع بيانات العمليات الرقمية من السجلات المصرفية.

اعتمدت الدراسة على التحليل الوصفي وتحليل الانحدار الخطي المتعدد باستخدام برنامج SPSS، لتحديد أثر المتغيرات (الانقسام السياسي، حجم النقد المتداول خارج المصارف، رضا العملاء، استخدام الدفع الإلكتروني) على أظهرت النتائج وجود علاقة دالة إحصائيًا بين المتغيرات المدروسة وأزمة السيولة، حيث أثرت عوامل الانقسام السياسي والكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي سلبًا، في حين ساهم الاستخدام المتزايد للدفع الإلكتروني في التخفيف من حدة الأزمة توصلت الدراسة إلى توصيات محددة تشمل توحيد السلطة النقدية، تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، تشجيع الإيداع البنكي، وتنظيم السوق الموازية، مع وضع خطط زمنية قابلة للقياس لتنفيذ هذه الحلول.