تقدير نسبة مساهمة قروض المصارف الزراعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في ليبيا خلال الفترة ما بين 1980–2011م
الكلمات المفتاحية:
المصارف الزراعية، نمو اجمالي، الناتج المحلي الزراعيالملخص
هذا البحث اجري بهدف معرفة دور المصارف الزراعية ومساهمتها في نمو اجمالي الناتج المحلي الزراعي الليبي خلال الفترة ما بين 1980 -2011 من خلال اختبار أحد اهم الاذرع المالية للدولة الليبية وهي المصارف الزراعية التي انشئت خصيصا لنمو القطاع ودعمه للوصول الى الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الزراعية وتخفيف فاتورة الاستيراد من الخارج وضمان أكثر للأمن الغذائي للدولة الليبية. لقد تم استخدام نموذج الانحدار الخطى ( Linear Regression Model) لمعرفة إثر ازدياد حجم القروض السنوي على نمو الناتج المحلى الزراعي خلال الفترة المشار اليها. ومن خلال نتائج نموذج الانحدار الخطى، اتضح ان هناك علاقة طردية بين ازدياد حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي وفروعه ،والناتج المحلي الزراعي، فكلما زاد حجم القروض زاد نمو اجمالي الناتج المحلي الزراعي، او بصيغة اخرى كلما زاد حجم القروض في المتوسط بي 693 مليون دينار نمى اجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 0.88٪ مع افتراض بقاء العوامل الاخرى التي يمكن ان تؤثر على نموه ثابتة. تعتبر نتائج هذا النموذج بمثابة معادلة لحساب نتائج الاستثمار وتوقعات نمو الناتج المحلي الزراعي. من خلال نتائج هذه الدراسة نقترح زيادة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي وفروعه وهو الذراع المالي للتنمية في القطاع الزراعي، هذا من جه ، ومن جهة اخرى توصي الدراسة بإعادة توزيع فروع المصرف الزراعي فقط في المناطق ذات المشاركة الاعلى في الناتج المحلي الزراعي. وبذلك نوصي بتقليص عدد الفروع في المناطق غير الزراعية او التي لا تساهم في اجمالي الناتج المحلي الزراعي او تساهم بنسبة لأتذكر. كما ان توصى الدراسة بتطوير منظومات فروع المصرف الزراعي وربطها ببعض ، حيث تعتبر الادارة بدائية جدا ويشوبها الفساد خاصة في سنة 2011 ، حيث تم صرف مليار ونصف دينار في عدد من معين من الفروع حيث ذهبت هذه الاموال خارج نشاط القطاع الزراعي، وخلاصة القول لضمان تخفيض فاتورة استيراد المواد الغدائية من الخارج والتي بلغت نسبتها ما يزيد عن 75٪ ، والتي تضع الامن الغذائي للدولة الليبية على المحك. نوصي برسم سياسة مالية واضحة في المناطق ذات المشاركة الفعالة في الناتج المحلي الزراعي، وتوسيع الاستثمار مع القطاع الخاص وتوطين التقنية الزراعية، وتطوير مخرجات التعليم الذي يخدم القطاع الزراعي، وتطوير برامج ادارة المشروعات الزراعية ذات الطابع الاستراتيجي.