إسرائيل وانتهاك القوانين الدولية في غزة ولبنان

الملخص

   يهدف هذا الملخص إلى توضيح الأهداف الأساسية للدراسة التي تمحورت حول إرشاد السلطات الحكومية، والجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، والجهات الأخرى، بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ وذلك لغرض حماية الأشخاص من الإبادة الجماعية في غزة ولبنان.

تتناول الدراسة محاور رئيسية تتمثل في:

1. تقديم نظرة عامة على التطبيق المتزامن للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مع تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة من جانب إسرائيل.
2. تحديد مسؤولية إسرائيل الجنائية عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في غزة ولبنان.

أجابت الدراسة عن سؤال محوري أساسي: كيف يمكن محاسبة إسرائيل على كل هذه الجرائم المرتكبة في قطاع غزة ولبنان؟ وهل يمكن تطبيق قواعد القانون الدولي في حق إسرائيل، رغم ازدواجية المعايير من جانب الولايات المتحدة والغرب في تطبيق القانون الدولي؟

خلصت الدراسة إلى استنتاجات مهمة، منها:

1. إمكانية محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في حق العديد من الدول، وفقاً للقوانين الدولية، وخاصة ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تحديداً في قطاع غزة ولبنان.
2. يمكن لإسرائيل أن تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني إذا قامت الدول والمنظمات الدولية (الحكومية وغير الحكومية)، ومؤسسات المجتمع المدني، وحتى الأفراد، برفع قضايا جنائية ضدها، على غرار ما فعلته دولة جنوب أفريقيا برفع قضية ضد إسرائيل.