النظام القانوني لاتفاق التحكيم في العقود الإدارية

الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل النظام القانوني لاتفاق التحكيم في العقود الإدارية في التشريع الليبي، باعتباره آلية استثنائية لتسوية المنازعات تخرج عن الإطار القضائي التقليدي. ينطلق البحث من أن وجود اتفاق التحكيم شرط جوهري لبدء الإجراءات التحكيمية وتنفيذ أحكامها، وإلا عُدّ التحكيم باطلًا. وبالنظر للطبيعة الخاصة للعقود الإدارية التي تتسم بامتيازات السلطة العامة، فإن اللجوء للتحكيم يخضع لضوابط صارمة تعكس مركز الدولة المهيمن.

قسمت الدراسة إلى محورين رئيسيين: الأول تناول ماهية اتفاق التحكيم في العقود الإدارية، متضمنًا تعريفاته القانونية والفقهية والقضائية، وفكرة استقلاله عن العقد الأصلي، والقوة الملزمة له، ومدى تأثيره على مبدأ الحصانة القضائية للدولة. أما المحور الثاني فبحث شروط صحة إبرام اتفاق التحكيم، سواء من حيث الشكل (الكتابة، ثبوت التاريخ، الإحالة، عدد المحكمين) أو من حيث الموضوع (الرضا، المحل، الأهلية).

خلص البحث إلى أن المشرع الليبي أجاز التحكيم في العقود الإدارية وفق قيود تضمن حماية المصلحة العامة، مثل اشتراط موافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع أداة تنفيذ أجنبية، والالتزام بتطبيق قانون التحكيم التجاري الليبي. ومع ذلك، فإن الطبيعة الاستثنائية لهذه العقود تظل تحد من تكريس مبدأ المساواة الكاملة بين أطرافها، مما يجعل الهدف من اتفاق التحكيم – وهو تحقيق التوازن بين الأطراف – غير متحقق بصورة تامة في المجال الإداري.