سلطة تقدير القاضي الجنائي للعقوبة في القانون الليبي

الملخص

السلطة التقديرية للقاضي الجنائي من حيث تقديره للعقوبة هي الأساس في تحقيق العدالة، خاصة بعد تغير نظرة النظم العقابية للمجرم، حيث أصبحت العقوبة أداة ووسيلة لإصلاح المجرم وإعادة تأهيله ليكون عضواً صالحاً في المجتمع، فترتب على ذلك أن منحت التشريعات الجنائية للقاضي سلطة تفريد العقوبة وفقاً للحالة المعروضة أمامه، فله تخفيف العقوبة في حالة توافر ظروف أخرى غير ظروف الأعذار القانونية المخففة فيستطيع النزول بالعقوبة المقررة للجريمة كما له تشديد العقوبة في ظروف أخرى، أو الاختيار ما بين الحد الأقصى أو الأدنى للعقوبة، كما له حق وقف تنفيذ العقوبة، وهذه السلطة الممنوحة للقاضي مقيدة بضوابط تمنع القاضي من اساءة استخدام سلطته التقديرية .