مبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية وموقف القانون والشريعة الإسلامية منها

الملخص

يعد مبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية أحد الركائز الجوهرية في النظام الجنائي، إذ يمثل الامتداد الطبيعي لمبدأ الشرعية الموضوعية الذي يقوم عليه قانون العقوبات، فكما لا تجريم ولا عقوبة إلا بنص، فإنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي إلا في إطار قانوني مكتوب يضمن حماية الحقوق الفردية وصون الحريات العامة، وتبرز أهمية هذا المبدأ من كونه الإطار الذي يحقق التوازن بين المصلحة العامة في مكافحة الجريمة من جهة، وضمان الحرية الشخصية والحقوق الأساسية للمتهم من جهة أخرى ومن ثم فإن الشرعية الإجرائية ليست مجرد قواعد شكلية، بل هي أداة أساسية لتكريس العدالة الجنائية وسيادة القانون وقد تباينت المواقف القانونية في تبني هذا المبدأ، فرغم أن التشريعات الوضعية لم تنص صراحة على قاعدة "لا إجراء إلا بنص"، فإن مضامينها الدستورية والتشريعية عكست التزامًا بمقتضياته ففي التشريع المصري نجد أن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية تضمنا العديد من النصوص التي تكفل الحرية الشخصية وتؤكد على افتراض البراءة وحرمة الحياة الخاصة وعلانية المحاكمة، كما نص قانون الفرنسي على أن الإجراءات الجنائية من اختصاص المشرع وحده، وأضفى قيمة دستورية للإعلان العالمي الذي أكد مبدأ حقوق الإنسان، أما في القانون الليبي فقد تجسد المبدأ في الوثيقة الخضراء وقانون تعزيز الحرية وقانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت جميعها على ضمان المحاكمة العادلة وربط توقيع العقوبات بالأحكام القضائية، أما في الشريعة الإسلامية فإن النظام الإجرائي يشكل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة العقابية، يقوم على مبادئ عامة ومقاصد ثابتة، بينما تُترك التفاصيل التنظيمية لاجتهاد ولي الأمر بما يحقق مصالح المجتمع ويواكب ظروف الزمان والمكان. ومن أبرز الضمانات التي قررتها الشريعة افتراض البراءة باعتبارها أصلاً عاماً لا ينتفي إلا بيقين قضائي، والمساواة الكاملة بين الأفراد أمام القانون دون استثناء، وحرمة الحياة الخاصة التي تحظر التجسس وانتهاك الخصوصيات، إضافة إلى حق الدفاع باعتباره وسيلة ضرورية لتمكين المتهم من مواجهة التهم الموجهة إليه، كما أن علانية المحاكمة اعتُبرت من أهم وسائل الردع وصون العدالة، في حين يمثل القضاء في الإسلام الضمانة الكبرى لتطبيق هذه المبادئ، باعتباره من أعظم الولايات التي لا يتولاها إلا من اجتمعت فيه النزاهة والكفاءة العلمية والعملية.