الضوابط الشكلية لعمل المراقبين بالشركات المساهمة (دراسة مقارنة)

الملخص

تعد هيئة المراقبة في الشركات المساهمة عين المساهمين أو الملاك على كافة التصرفات التي تتم داخل الشركة، فالرقابة - من حيث الأصل - هي حق أصيل مكفول لكل مساهم، إلا أن أعمال الرقابة على أعمال الشركات تستدعي أن تتوافر في المراقب خبرات فنية ومهنية معينة قد لا تكون لدى غالبية المساهمين، إضافة إلى أنها تستلزم الوقوف بشكل مستمر على أعمال الشركة، ولذا فقط اسند القانون لهيئة المراقبة القيام بأعمال الرقابة الإدارية والمالية والفنية على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة؛ لضمان سير أعمال الشركة بالشكل الصحيح وفقا للقوانين واللوائح والنظم الحاكمة، وذلك لتعزيز الشفافية والافصاح والانضباط من ناحية، ولإبلاغ هؤلاء المساهمين عن خروقات أو مخالفات قانونية من ناحية أخرى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إما عن طريقهم بشكل مباشر أو عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين، حتى يطمئن المساهمون على استثماراتهم داخل هذه الشركات، وقد أعطى القانون للمساهمين في الجمعية العمومية العادية سلطة تعيين هؤلاء المراقبين بشروط وضوابط معينة لضمان استقلاليتهم ونزاهتهم عند القيام بأعمال الرقابة، كما عالج القانون الفرضيات التي قد تعتري تشكيل الهيئة من وفاة أو فقدان أهلية أو غيرها، ومنح المساهمين في الجمعية العمومية كذلك سلطة إقالتهم إذا كانت هناك أسبابا قانونية مبررة، إلا أن هذه الصلاحية مقيدة بضرورة موافقة المحكمة الابتدائية لحماية هؤلاء المراقبين من القرارات الكيدية.