الإطار القانوني للنشاط التجاري والاستثماري في ليبيا
DOI:
https://doi.org/10.61952/jlabw.v1i3.227الكلمات المفتاحية:
قانون الاستثمار 2010، قانون سوق المال 2010، حماية المساهمين، حوكمة الشركات، الإفصاح والشفافيةالملخص
تُقيّم الدراسة المنظومة الاقتصادية الليبية (2010) عبر ثلاثة محاور: تنظيم النشاط التجاري (قانون 23)، تشجيع الاستثمار (قانون 9)، وسوق المال (قانون 11)، وتُظهر النتائج تبنّي مبدأ “تجارية الشكل” للشركات ومحدودية مسؤولية المساهمين، مع التزامات حوكمة وإفصاح ومراجعة خارجية، ويوفر قانون الاستثمار حوافز وضمانات (إعفاءات ضريبية/جمركية، وتحويل الأرباح، وحظر نزع الملكية دون تعويض عادل)، فيما أنشأ قانون سوق المال هيئة مستقلة للرقابة بصلاحيات تشمل وقف قرارات جمعيات عمومية بطلب مساهمين يملكون 5% على الأقل، وفرض جزاءات إفصاح، ما يعزّز حماية المستثمرين والثقة وعمليًا، تبرز فجوة تطبيق ناجمة عن تحديات مؤسسية وتقلبات الاقتصاد الكلي بعد 2011؛ غير أن التقارير الدولية الحديثة ترجّح أن تحديث البنية الرقابية والحوكمة وتفعيل “النافذة الواحدة” والتقنيات الرقمية يمكن أن يرفع جاذبية الاستثمار ويقوّي الثقة بالأسواق، خاصة مع استمرار جهود إصلاح الإطار الاستثماري وتأكيد الجهات الدولية على متطلبات الشفافية والاستقرار المالي.
المراجع
أولاً: الكتب والمراجع العلمية:
البارودي، علي. القانون التجاري. الإسكندرية: منشأة المعارف، 1993.
رضوان، فايز نعيم. الوسيط في القانون التجاري الليبي. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2016.
سعد، أحمد محمود. القانون التجاري الحديث: دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية، 2015.
شفيق، محسن. الوسيط في القانون التجاري المصري. الطبعة السابعة. القاهرة: دار النهضة العربية، 2014.
الشواربي، عبد الحميد. الاستثمار في أسواق المال العربية. الإسكندرية: منشأة المعارف، 2018.
عوض، علي جمال الدين. قانون التجارة الدولية والاستثمار. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2018.
العريني، محمد فريد. الشركات التجارية. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2019.
العريني، محمد فريد. الشركات التجارية: بين وحدة الإطار القانوني وتعدّد الأشكال. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2024.
العسبلي، سالم سعد. شرح القانون التجاري الليبي الجديد. الطبعة الأولى. بنغازي: مكتبة دار الفضيل، 2010.
القليوبي، سميحة. الشركات التجارية. الطبعة الخامسة. القاهرة: دار النهضة العربية، 2017.
قرمان، عبد الرحمن السيد. الاستثمار والشركات في التشريع الليبي. بنغازي: دار الكتب الوطنية، 2020.
ياملكي، أكرم. قانون الاستثمار في الدول العربية: دراسة مقارنة. طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2021.
مسعود محمد مادي، وفاضل الزهاوي، الشركات التجارية في القانون الليبي، منشورات جامعة الجبل الغربي، ط2، 19972م
ثانياً: المراجع الأجنبية:
OECD. Corporate Governance Enforcement in the Middle East and North Africa: Evidence and Priorities. OECD Corporate Governance Working Papers, No. 15. Paris: OECD Publishing, 2014. https://doi.org/10.1787/5jxws6scxg7c-en.
OECD. Digital Government Review: Building a Data-Driven Public Sector. OECD Public Governance Reviews. Paris: OECD Publishing, 2023.
ثالثاً: التشريعات والقوانين:
الجمهورية العربية الليبية. القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار. الجريدة الرسمية، العدد الخاص. طرابلس، 2010.
الجمهورية العربية الليبية. القانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن سوق المال. الجريدة الرسمية، العدد الخاص. طرابلس، 2010.
الجمهورية العربية الليبية. القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري. الجريدة الرسمية، العدد الخاص. طرابلس، 2010.
رابعاً: الأحكام القضائية:
المحكمة العليا الليبية. صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ضد آخرين. الطعن المدني رقم 867/64 ق. جلسة 28 يوليو 2019.
