أثر السياسة العامة في الحد من ظاهرة الفساد المؤسساتي في ليبيا

الملخص

تناول هذا البحث موضوع أثر السياسة العامة في الحد من ظاهرة الفساد المؤسساتي في ليبيا من خلال ثلاث مباحث أساسية، تناول المبحث الأول المفهوم العام لظاهرة الفساد المؤسساتي من خلال توضيح أهم السياسيات والوسائل والدوافع والاسباب وراء انتشار ظاهرة الفساد واستعرضنا في المبحث الثاني أهم القوانين المحلية والدولية للسياسية العامة في ليبيا لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها، وناقشنا في المبحث الثالث أهم السياسيات والطرق المحلية في مكافحة الفساد بالإضافة للتطرق لأهم التجارب الدولية في مكافحة هذه الظاهرة، حيث أن السياسة العامة التي تتبعها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة هي الخطوة الأولى والمهمة لمكافحة الفساد وبعدها مسألة التشريعات والقوانين سواء المحلية أو الدولية، فهناك العديد من القوانين الصادرة في ليبيا تحرَم وتكافح الفساد، بدايةً بصدور الدستور الليبي سنة 1951 وغيرها العديد من القوانين التي تكافح هذه الظاهرة، حيث هناك العديد من الأسباب والدوافع وراء انتشار الفساد منها أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، فهي ليست محدَدة في مجال معيَن أو في جانب واحد حتى يكون من السهل السيطرة والقضاء عليها، لذلك هناك مشكلة حقيقية تعاني منها مؤسسات الدولة الليبية وهذا يؤثر سلبًا على السياسة العامة في الدولة ويؤثر على استقرارها وأمنها وتطورها ونموها، وبالتالي يؤثر في استقرار نظام الحكم فيها، حيث كانت هناك العديد من التجارب الدولية في مكافحة الفساد يمكن الاستفادة منها، بالإضافة لضرورة وجود سياسة عام واضحة وصريحة هدفها الأساسي مكافحة الفساد والتنسيق بشكل أكبر بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بمكافحة الفساد والقضاء عليه.