الضمانات القانونية لتحصيل الاشتراكات الضمانية في التشريع الليبي
الكلمات المفتاحية:
الضمان الاجتماعي، الاشتراكات الضمانية، الضمانات المدنية، الضمانات الجزائية، التشريع الليبيالملخص
يتمحور هذا البحث حول دراسة الضمانات القانونية لتحصيل الاشتراكات الضمانية في التشريع الليبي. وتتناول الدراسة إشكالية التهرب من دفع هذه الاشتراكات وما يترتب عليه من آثار سلبية على النظام المالي لصندوق الضمان الاجتماعي. قام الباحث بتحليل نوعين من الضمانات التي وضعها المشرع: الضمانات المدنية التي تشمل غرامات التأخير، والحجز الإداري، وحق الامتياز، ومسؤولية الخلف، ووقف إصدار التراخيص الإدارية؛ والضمانات الجزائية التي تتمثل في العقوبات المسلطة عند الإخلال بواجب التسجيل أو التهرب من دفع الاشتراكات. وخلصت الورقة إلى أن هذه الوسائل القانونية تهدف لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق العمال، مع التأكيد على ضرورة تطوير الآليات الرقابية لتعزيز فاعليتها.
المراجع
أولاً: المؤلفات والرسائل العلمية
إبراهيم، محمد عبد الرحمن السامرائي. (2012). الطبيعة القانونية لاشتراكات الضمان الاجتماعي: دراسة مقارنة [رسالة ماجستير غير منشورة]. كلية القانون، جامعة تكريت، العراق.
جبريل، عبد الحميد حسين. (2007). النظام القانوني للحجز الإداري (ط1). دار المطبوعات الجامعية.
جمعة، أحمد محمود. (1988). اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الإدارية للأفراد (ط1). منشأة المعارف.
حمدان، حسين عبد اللطيف. (2005). الضمان الاجتماعي: أحكامه وتطبيقاته - دراسة تحليلية شاملة (ط1). منشورات الحلبي الحقوقية.
الزليتني، علي محمد. (2020). دروس في الشؤون الضمانية (ط1). دار الشعب للطباعة والنشر.
الهوني، محمد مصطفى. (2020). قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته ومذكرته الإيضاحية (ط1). دار الفضيل للطباعة والنشر والتوزيع.
ثانياً: التشريعات واللوائح (ترتب زمنياً من الأحدث للأقدم)
لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1079) لسنة 1991م.
قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م.
قانون الحجز الإداري رقم (152) لسنة 1970م.
القانون المدني الليبي الصادر في 28 نوفمبر 1953م.
