المسؤولية الإدارية للدولة عن الأعمال غير المشروعة: دراسة تطبيقية في ضوء القضاء الإداري الليبي
الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الإدارية للدولة، الأعمال غير المشروعة، القضاء الإداري الليبي، التعويض عن الأضرار، الخطأ المرفقي، العدالة الإدارية، سيادة القانونالملخص
تتناول هذه الدراسة المساءلة الإدارية للدولة عن الأنشطة غير القانونية في النظام القانوني الليبي وتؤكد على أهمية المسؤولية الإدارية كركيزة أساسية للعدالة وسيادة القانون وحماية الحريات الفردية، وتهدف الدراسة إلى دراسة التوجهات القضائية الليبية في هذا المجال، وتوضيح الأساس النظري والقانوني لهذا الالتزام كما تُحلل جوهر الوثائق القانونية وقرارات المحاكم الصادرة عن القضاء الإداري الليبي مستخدمةً أسلوبًا تحليليًا وصفيًا ومقارنًا، وإلى جانب استعراض المواد القانونية والفلسفية ذات الصلة حيث تُركز الدراسة على بعض قرارات المحاكم الحديثة، وتُظهر النتائج غياب تعريف واضح ومتسق للمساءلة الإدارية في ليبيا مما يُؤدي إلى تباين في التطبيق القضائي وتُستخدم إلى حد ما أفكار مقارنة من النظامين الفرنسي والمصري، لا يزال من الصعب التمييز بين الخطأ المؤسسي والشخصي لتحقيق العدالة الإدارية وتُشدد الدراسة أيضًا على نقص النصوص التشريعية الصريحة وتنوع التفسيرات القضائية وقصور إجراءات التنفيذ لتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة وتعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة وتطوير الفكر القانوني الليبي في مجال المسؤولية الإدارية، وقدمت الدراسة توصيات عملية لتطوير الإطار التشريعي والقضائي ،وشملت هذه التوصيات إصدار تشريعات خاصة تُحدد نطاق المسؤولية وآليات التعويض وتوحيد المعايير القضائية وتعزيز استقلال القضاء الإداري وتدريب وتأهيل القضاة والإداريين وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام وتفعيل آليات التنفيذ والاستفادة من التجارب المقارنة وإدراج مقررات متخصصة في المناهج الجامعية.
المراجع
احمد السيد عبد الرحمن محمد، (2021م)، الرقابة القضائية على ملاءمة اعمال الادارة في الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية.
الأزهر محمد، (2013م)، السلطة القضائية في الدستور، دراسة قانونية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط1.
انور احمد رسلان، (1999م)، وسيط القضاء الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة.
حمدي ابوالنورالسيد عويس (2011م)، مسؤولية الإدارة عن أعمالها القانونية والمادية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي.
حمزه الزروق حبيل، (2022م)، نظرية أعمال السيادة بين القانون والفلسفة، مجلة جامعة بني وليد للعلوم الإنسانية والتطبيقية، ع24.
خليفة صالح أحواس، (2019م)، القانون الإداري الليبي الحديث، طرابلس، مكتبة طرابلس العالمية، ط1.
سراج الدين عبد الله الكيلاني، (2020م)، الإعفاء من المسؤولية الإدارية في القانون الليبي، ع9.
سليمان محمد الطماوي,(1961م)، القضاء الاداري ورقابته لأعمال الادارة دراسة مقارنة،ط3، دار الفكر العربي، القاهرة.
سمير دنون، (2009م)، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونيين المدني والاداري، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان طرابلس.
صالح الفوزان، (2009م)، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الإدارية، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ط1، مكتبة القانون والاقتصاد السعودية الرياض.
عامر عبد العزيز ذكي الفقي، (2023م)، أساس المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة والأعباء العامة عن القرارات الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية.
عبدالعال ما كوري،(2018م)،المسؤولية الإدارية للمرفق القضائي.
عبد الله طلبة، (1958م)، القانون الاداري -الرقابة القضائية على اعمال الادارة، منشورات جامعة حلب، سوريا.
غادة بنت خليفه بن حرقوص الراشدية، (2020م)، المسؤولية الادارية بين الشريعة والقانون، المجلة الالكترونية الشاملة متعددة التخصص
ماجد راغب لحلو، (1995م)، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر الإسكندرية.
محمد الحراري، (2010م)، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، منشورات مكتبة الجامعة، ط1
. محمد سليمان نايف شبير،(2015م)، قضاء الالغاء في دولة فلسطين، ط1، كلية الحقوق، جامعة الازهر.
محمد رفعت عبد الوهاب، (2006م)، القضاء الاداري الكتاب الأول، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.
محمد عبدالعال السناري، (1990م)، دعوى التعويض ودعوى الإلغاء، دراسة مقارنة. مجلة العلوم القانونية والادارية
هاشم حلمي محمود، (2025م)، الأعمال غير المشروعة وفقا للقانون المدني، المجلة القانونية. جامعة القاهرة.
وسام صبار العاني، (2015م)، القضاء الاداري، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد.
مرسوم بإصدار القانون المدني لسنة (1953م)، المجمع القانوني الليبي.
طعن مدني رقم 17/42 ق ، مجلة المحكمة العليا الليبية، السنة السابعة ، العدد الثالث .
الطعن المدني رقم 64/254 ق ، الجلسة المنعقدة 2020/1/14 ، حكم للمحكمة العليا الفرنسية غير منشور.
