منازعات تصفية شركات الاستثمار في القانون التجاري الليبي

الملخص

تتناول هذه الدراسة منازعات تصفية شركات الاستثمار في القانون التجاري الليبي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وعلى رأسها قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010، وقانون تشجيع الاستثمار رقم 9 لسنة 2010، وقانون سوق المال رقم 11 لسنة 2010، وتهدف الدراسة إلى بيان الإطار القانوني المنظم لعملية التصفية، وأنواع المنازعات التي تنشأ خلالها، والإجراءات القانونية لحلها، بالإضافة إلى تحديد دور المصفي وصلاحياته ومسؤولياته القانونية تجاه الشركاء والدائنين. وأظهرت النتائج أن المشرع الليبي وضع نظاماً قانونياً متكاملاً لتنظيم عملية التصفية، إلا أن التطبيق العملي يواجه تحديات تتعلق بطول إجراءات التقاضي وضعف الآليات البديلة لحل المنازعات، وقلة الخبرات المتخصصة في مجال التصفية، وغياب الرقابة الفعالة على أعمال المصفين، وتوصي الدراسة بتطوير آليات التحكيم التجاري وتبسيط إجراءات التصفية وتعزيز الرقابة القضائية على المصفين، مع ضرورة تفعيل دور هيئة سوق المال في الرقابة على تصفية الشركات الاستثمارية المدرجة، وإنشاء سجل وطني للمصفين المعتمدين لضمان الكفاءة والشفافية.