المسئولية التقصيرية عن الأضرار البيئية وفقًا للقانون المدني الليبي

الملخص

   يُعد شرط المصلحة من أبرز الشروط اللازمة لقبول الدعوى المدنية، إذ لا يُتصوّر قبول دعوى ما لم يكن للمدعي مصلحة قانونية قائمة ومباشرة في رفعها، وقد أقرّت معظم التشريعات، ومنها التشريع الليبي، بضرورة توفر هذا الشرط سواء كانت المصلحة حالّة أو محتملة، يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم المصلحة كشرط لقبول الدعوى، وبيان الأساس القانوني الذي يستند إليه هذا الشرط، إضافة إلى استعراض طبيعته القانونية، كما يتناول البحث الآثار المترتبة على زوال المصلحة أثناء سير الدعوى، وتحليل الانعكاسات القانونية لذلك، مع الاستناد إلى ما استقر عليه القضاء الليبي وبعض الأنظمة القانونية المقارنة.