ذاتية جريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوعًا مهماَ في مجال القانون الجنائي، يتمثل في المسؤولية الجزائية عن جريمة الإفلاس بالتقصير، وبشكل خاص عندما تنتج عن المضاربات الوهمية، وهي من الأفعال التي تؤدي إلى اختلال الثقة في المعاملات المالية وتضر بمصالح الدائنين والمجتمع المالي عمومًا, كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الاقتصادية التي تتطلب توافر شروط خاصة في الجاني، أهمها أن يكون تاجرًا، وأن يُثبت ارتكابه تصرفات غير مشروعة أدت إلى الإفلاس، كالإفراط في الإنفاق أو الدخول في مضاربات لا تستند إلى أساس اقتصادي واقعي, ويتناول البحث تحديد الأركان القانونية لهذه الجريمة، وخاصة الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي (المضاربة الوهمية) والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي, كما يستعرض البحث العقوبات المقررة لهذه الجريمة وفقًا للتشريع العراقي، ويقارنها بما ورد في بعض القوانين المقارنة المصري والفرنسي والجزائري, كما تعرض الدراسة الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق التاجر المفلس، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو ما بعدها، مع تسليط الضوء على التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية التي قد تُفرض عليه، ويخلص إلى أن تنظيم هذه الجريمة ومعالجتها الجزائية تشكل وسيلة فعالة لتحقيق الردع العام والخاص، وحماية الاستقرار المالي، ومنع التجاوزات التي قد تؤدي إلى انهيار الثقة في السوق الاقتصادية الجريمة