الإعلانات الدستورية وأثرها في الأنظمة الدستورية من منظور التجارب الليبية: دراسة تحليلية مقارنة للإعلانات الدستورية الليبية 1969م، 2011م
DOI:
https://doi.org/10.61952/jlabw.v2i4.629الكلمات المفتاحية:
الإعلان الدستوري، الدستور المؤقت، الطبيعة القانونية، المعيار الشكلي، المعيار الموضوعي، المرحلة الانتقالية، الفراغ الدستوري، ليبياالملخص
شهد النصف الثاني للقرن العشرين ازدياد انتشار الاعلانات الدستورية خاصة في الدول التي حدثت فيها نزاعات داخلية،
ولا شك أن أغلب الفقه الدستوري يُجمع على أهمية وجود وثيقة دستورية مؤقتة بعد النزاعات الداخلية والثورات حيث يقرّ الأغلب من هذا الفقه بسقوط الدستور والمؤسسات الدستورية الناشئة عنه وحتى لا يحدث فراغ سياسي ودستوري، كما أن هذه الوثيقة تهدف إلى الانتقال بالدولة من نظام قديم إلى نظام جديد ينهي النزاع ويحقق أهداف النظام الجديد، كما أن هذه الوثيقة تحفظ البلاد من الانزلاق في فخ النزاعات الداخلية التي تقوض أركان الدولة .
وعلى الرغم من الاختلاف بين الفقه الدستوري حول تكييف الطبيعة القانونية للإعلانات الدستورية ، حيث يخضعها البعض للعديد من المعايير كالمعيار الموضوعي والمعيار الشكلي للدساتير، ورغم الاختلاف حول طبيعتها فإن لها خصائص تمييزها عن الدساتير الدائمة أهمها التأقيت والاختزال والسمو
وقد شهدت التجربة الليبية في التاريخ الحديث ولادة اعلانين دستوريين ؛ فإن ظروف نشأة كلا منهما والهدف منهما يختلف وبالتالي، هذه الاعلانات المؤقتة ورغم كونها جاءت لملء الفراغ الدستوري في الدولة الليبية؛ لكنها في كلا التجربتين لم تصل إلى اصدار دستور دائم ينهي المراحل الانتقالية،
ورغم كون نقاط الاختلاف بين الاعلان الدستوري الليبي 1969م والاعلان الدستوري الليبي 2011م أكثر من نقاط الاتفاق خاصة في ظروف نشأة كلا منهما والجهة المنشأة لهما؛ فإنهما يتمتعان بالطبيعة الدستورية حسب المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي للدساتير، كما أن كلاهما جاء نتيجة تغيير كبير في الأوضاع الدستورية والسياسية في الدولة الليبية .
كما يمكن القول إن هذا النوع من الدساتير وإن اتصف بالتأقيت فقد ينص الاعلان الدستوري نفسه على موعد انتهاء العمل به بل قد يحدد المواعيد؛ فإن تحديد وقت انتهاء الاعلان الدستوري قد يطول أو يقصر حسب ظروف كل دولة ومعطيات صياغة الدستور الدائم لها.
المراجع
أولًا: الكتب
بدوي، ثروت، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969م.
الطعان، عبد الرضا حسين، التنظيم الدستوري في ليبيا بعد الثورة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1995م.
الطماوي، سليمان محمد، النظم السياسية والقانون الدستوري: دراسة مقارنة، القاهرة، 1988م.
الحلو، ماجد راغب، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005م.
رعد، نزيه، القانون الدستوري العام: المبادئ العامة والنظم السياسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس - لبنان، 2008م.
متولي، عبد الحميد، المفصل في القانون الدستوري، الجزء الأول، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندرية، 1952م.
يونس، منصور ميلاد، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الثانية، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 2013م.
ثانيًا: الوثائق الدستورية والتشريعية
دستور المملكة الليبية المتحدة الصادر في 7 أكتوبر 1951م وتعديلاته.
الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 11 ديسمبر 1969م.
إعلان قيام سلطة الشعب الصادر في 2 مارس 1977م.
الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
الاتفاق السياسي الليبي، الصخيرات، 17 ديسمبر 2015م.
مشروع الدستور الليبي المعتمد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 29 يوليو 2017م.
قانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور.
التعديل الدستوري رقم (13) لسنة 2023م بشأن نظام الحكم.
ثالثًا: الأحكام القضائية
المحكمة العليا الليبية، الدوائر مجتمعة، الطعن الدستوري رقم (17) لسنة 61 قضائية، جلسة 6 نوفمبر 2014م.
رابعًا: التقارير وقواعد البيانات الإلكترونية
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تقرير اللجنة الاستشارية وتوصياتها بشأن الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، 22 يوليو 2026م.
قاعدة التشريعات الأمنية الليبية، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، النصوص الدستورية الليبية، https://security-legislation.ly/.
الجمعية الليبية للقانون والمجتمع، قاعدة التشريعات والأحكام الليبية، https://lawsociety.ly/.
مجلس النواب الليبي، الجريدة الرسمية والتشريعات المنشورة، https://parliament.ly/.
Omar Abdullah Omar Embarak. (2021). The Constitutional Violation in the Libyan Legal System: An Analytical and Comparative Study. Journal of Libyan Academy Bani Walid, 1(4), 539–554. https://doi.org/10.61952/jlabw.v1i4.322
Dr. Nouri Mubarak Al-Daiki, & Mariam Ahmad Aldbiab. (2026). The role of Libyan constitutional institutions in combating corruption. Journal of Libyan Academy Bani Walid, 2(2), 84–97. https://doi.org/10.61952/jlabw.v2i2.486
Omar Abdullah Omar Embarak. (2021). The Constitutional Violation in the Libyan Legal System: An Analytical and Comparative Study. Journal of Libyan Academy Bani Walid, 1(4), 539–554. https://doi.org/10.61952/jlabw.v1i4.322
