ضمانات مشروعية جمع الاستدلال وأثرها في تحقيق العدالة الجنائية في إطار القانون الجنائي الليبي
DOI:
https://doi.org/10.61952/jlabw.v2i4.642الكلمات المفتاحية:
جمع الاستدلال، مأمور الضبط القضائي، الدعوى الجنائية، الضمانات الإجرائية، العدالة الجنائيةالملخص
يتناول هذا البحث مرحلة جمع الاستدلال في الدعوى الجنائية في القانون الليبي، باعتبارها المرحلة التمهيدية التي تسبق التحقيق، والتي تضطلع بدور محوري في كشف الجريمة وجمع الأدلة وتمهيد الطريق أمام سلطة التحقيق لمباشرة اختصاصها. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم جمع الاستدلال وخصائصه، وتحليل الاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي، وبيان الضوابط والضمانات القانونية التي تحكم أعمالهم، مع تقييم مدى كفاية التنظيم التشريعي الليبي في تحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة وصون حقوق الأفراد وحرياتهم.
واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة وتحليل النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، واستجلاء الأحكام المنظمة لسلطات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال.
وتوصل البحث إلى أن مرحلة جمع الاستدلال تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الجنائية، وأن المشرع الليبي أحاطها بجملة من الضوابط والضمانات التي تهدف إلى الحد من التعسف في استعمال السلطة، إلا أن بعض النصوص التشريعية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير لتعزيز الرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي وتوفير حماية أكثر فاعلية للحقوق والحريات.
وأوصى البحث بتحديث بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يتلاءم مع التطورات العملية، وتعزيز آليات الرقابة القضائية على إجراءات جمع الاستدلال، ورفع كفاءة مأموري الضبط القضائي من خلال التدريب المستمر على تطبيق الضمانات القانونية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين فعالية العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات.
المراجع
أولاً: القرآن الكريم
• القرآن الكريم.
ثانياً: السنة النبوية
• البخاري، محمد بن إسماعيل. (د.ت). صحيح البخاري، حديث رقم (4552(.
• مسلم، مسلم بن الحجاج. (د.ت). صحيح مسلم، حديث رقم (1711).
ثالثاً: الكتب والمراجع العربية
• أبو حمرة، الهادي علي يوسف. (2020). الموجز في قانون الإجراءات الجنائية الليبي. مكتبة طرابلس العالمية.
• الباشا، فائزة يونس. (2018). شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي (ط. 1). دار النهضة العربية.
• بهنام، رمسيس. (د.ت). نظرية التجريم في القانون الجنائي. منشأة المعارف.
• ابن منظور، محمد بن مكرم. (د.ت). لسان العرب (ج. 11). دار صادر.
• الطماوي، سليمان محمد. (1998). القانون الإداري والمسؤولية التأديبية (ط. 2). دار الفكر العربي.
• الشهاوي، قدري عبد الفتاح. (د.ت). جرائم السلطة الشرطية. منشأة المعارف.
• الشلقاني، أحمد شوقي. (2004). أصول الإجراءات الجنائية. منشأة المعارف.
• الشواربي، عبد الحميد. (1996). ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي. منشأة المعارف.
• سلامة، مأمون. (2000). شرح قانون الإجراءات الجنائية. دار الفكر العربي.
• سرور، أحمد فتحي. (1995). الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية.
• صدقي، عبد الرحيم. (1986). الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية. دار المعارف.
• عبيد، رؤوف. (1988). المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية.
• الغزالي، أبو حامد محمد. (2005). إحياء علوم الدين (ج. 1). دار المعرفة.
• الغنام، طارق فهمي. (2017). جمع الاستدلالات والتحريات. مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.
• فرج، محمد عبد اللطيف. (2011). شرح قانون الإجراءات الجنائية في جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي. دار النهضة العربية.
• حسني، محمود نجيب. (1987). الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية.
• Ibrahim Milad Alhadad. (2025). The role of international judicial authorities in maintaining international peace . Journal of Libyan Academy Bani Walid, 1(4), 253–267. https://doi.org/10.61952/jlabw.v1i4.277
رابعاً: التشريعات
• دولة ليبيا. (1953). قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم (29) لسنة 1953، وتعديلاته.
• دولة ليبيا. (1975). القانون رقم (82) لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة.
• دولة ليبيا. (1992). القانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة.
خامساً: الأحكام القضائية
أ- أحكام المحكمة العليا الليبية
• المحكمة العليا الليبية. (1978، 12 ديسمبر). الطعن الجنائي رقم 25/170.
• المحكمة العليا الليبية. (1987، 30 أكتوبر). الطعن الجنائي رقم 214.
• المحكمة العليا الليبية. (2006، 27 يونيو). الطعن الجنائي رقم 822/52.
ب- أحكام محكمة النقض المصرية
• محكمة النقض المصرية. (1954، 2 نوفمبر). الطعن رقم 55، السنة القضائية السادسة.
• محكمة النقض المصرية. (1957، 20 مايو). الطعن رقم 370 لسنة 27 ق.
• محكمة النقض المصرية. (1959، 27 أبريل). الطعن رقم 105، السنة القضائية العاشرة.
