دور النيابة العامة في دعم حقوق الإنسان

الملخص

يعتمد مدى فاعلية نظام العدالة الجنائية الوطني على مدى تفعيل الحقوق المرتبطة بالمراكز القانونية التي تنشأ نتيجة لارتكاب الجرائم، تلك المراكز التي لم تعد حكرا على محاسبة الجاني وجبر ضرر المجني عليه بل إمتد نطاقها إلى النظرة الحقوقية التي يضطلع بها النظام، والمرتبطة أرتباطا وثيقا بضرورة ضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية للإنسان بصرف النظر عن كونه جانيا أم مجنيا عليه خلال المراحل الإجرائية ذات الصلة بالوصول للعدالة الجنائية، وكنتيجة لذلك فإن الخلل الذي يطال هذه المراحل في مجال حقوق الإنسان فإنه يطال أيضا من فاعلية نظام العدالة الجنائية