فلسفة التخصص القضائي وتحدياته في ليبيا

الملخص

تدور فكرة التخصص القضائي حول إمكانية إنشاء محاكم أو دوائر قضائية تختص بنظر نوع محدد من المنازعات، وهذا القضاء يقتضي وجود قضاة أكفاء لديهم  من الإمكانات  ما يؤهلهم لنظر ما يعرض عليهم من منازعات بموضوعية ونزاهة لتحقيق العدالة، ولما كانت ظاهرة بطء التقاضي التي تواجه القضاء العادي تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، جاءت فكرة التخصص كأحد الآليات الحديثة نظرا لدوره الفعال في تسهيل عملية التقاضي، كما انه يمنح القاضي الخبرة الكافية التي تمكنه من الفصل في المنازعات المطروحة عليه بسهولة ويسر، بالإضافة إلى انه يحد من تراكم المنازعات أمام المحاكم، ويساعد في الفصل فيها في وقت قياسي مما يزيد من ثقة المتخاصمين.

غير أن هذه الفكرة تواجهها العديد من التحديات التي ينبغي على الدولة معالجتها، ومنها ضرورة تأهيل القضاة وتدريبهم حتى يكون لديهم القدرة على الفصل في مثل هذه المنازعات بكفاءة عالية، مع ضرورة وضع الإطار التشريعي لتنظيم القضاء المتخصص وإجراءاته، بالإضافة إلى إعداد دراسة وجدوى لإنشاء القضاء المتخصص على ارض الواقع، ومدى إمكانية الاستفادة منها، ويعتبر مراعاة ذلك خطوة مهمة لتحقيق الكفاءة والفعالية في إدارة وتطوير العدالة.