المساهمة الجنائية في القانون الليبي والشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة لأحكام الفاعل والشريك في جريمة القتل العمد

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع المساهمة الجنائية في القانون الليبي والشريعة الإسلامية، باعتباره من الموضوعات المهمة في نطاق القانون الجنائي، لما يثيره من إشكالات تتعلق بتحديد مسؤولية الأشخاص الذين تتعدد أدوارهم في ارتكاب الجريمة الواحدة، وخاصة في جريمة القتل العمد. وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم المساهمة الجنائية وأركانها وصورها، والتمييز بين الفاعل الأصلي والشريك، مع توضيح الأحكام القانونية المنظمة لمسؤولية المساهمين وفقاً لقانون العقوبات الليبي، ومقارنتها بما قررته الشريعة الإسلامية من أحكام بشأن الاشتراك في القتل العمد.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة الجنائية في التشريع الليبي، ودراسة آراء الفقهاء المسلمين حول مسؤولية المشتركين في جريمة القتل العمد، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين القانوني والشرعي.

وتوصلت الدراسة إلى أن المساهمة الجنائية تقوم على أساس تعدد الجناة ووحدة الجريمة، وأن القانون الليبي ميز بين الفاعل والشريك من حيث طبيعة الدور الذي يؤديه كل منهما، مع تقرير الأصل في مساواة الشريك بالفاعل في العقوبة ما لم يوجد نص خاص. كما تبين أن الفقه الإسلامي اختلف في حكم القصاص عند اشتراك جماعة في قتل شخص واحد، إلا أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز إقامة القصاص على جميع المشتركين متى كان فعل كل منهم مؤثراً في حدوث الوفاة.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير التنظيم التشريعي للمساهمة الجنائية في ليبيا، وخاصة وضع أحكام أكثر وضوحاً بشأن مسؤولية الشريك في جرائم القصاص والدية، بما يحقق الاستقرار التشريعي والقضائي.