التنظيم القانوني لحقوق ذوي الإعاقة: دراسة مقارنة بين اتفاقية 2006 والقوانين الليبية المتعلقة بالمعاقين

Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة التنظيم القانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مقارنة تحليلية بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 والتشريعات الليبية ذات الصلة، وذلك للوقوف على مدى انسجام المنظومة الوطنية مع الالتزامات الدولية. اعتمدت الدراسة على ثلاثة مناهج رئيسية: المنهج الوصفي لعرض الأطر النظرية، والمنهج القانوني التحليلي لتفكيك النصوص القانونية ذات العلاقة، والمنهج المقارن لإبراز أوجه التقارب أو التباين بين الاتفاقية الدولية والقوانين الليبية.

وتوصلت الدراسة إلى أن الاتفاقية الدولية تُشكل مرجعية شاملة ومتكاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما لا تزال التشريعات الليبية تعاني من بعض القصور في الصياغة والتطبيق، خصوصًا في مجالات التعليم الشامل، المشاركة السياسية، وتمكين المرأة ذات الإعاقة، وأوصت الدراسة بضرورة تعديل وتحديث التشريعات الليبية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، وتبني رؤية حقوقية شاملة في رسم السياسات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل المساواة وعدم التمييز.