التحديات والصعوبات التي تواجه القانون الجنائي الدولي ومعالجتها

الملخص

     على الرغم من حداثة نشأة القانون الجنائي الدولي في العام 1945، وانه لا يزال في مراحل تطوره الأولى، الا انه يواجه العديد من التحديات التي تنامت وتعقدت في الآونة الاخيرة إذ تزداد يوم بعد يوم، فكلما تنامى وتطور المجتمع الدولي وتوسعت نشاطاته كلما ازدادت الصعوبات ، حيث انه ليس من السهل قيادة وتنسيق نطاق دولة بعينها او منطقة معينه، فما بالك بمجتمع دولي بأكمله فأداء هذه المهمات تجاه اقاليم متعددة والالاف المنتشرين فيها، ليس بالأمر اليسير مما تتزايد معه الحاجة الي صوغ تشريع جنائي دولي للجرائم، للفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي بشرط أن تكون حيادية، إذ يذكر أن احكام القانون الدولي قد تكون وفي كثير من الأحيان غير متوافقة مع سيادة الدول في ظل تسيس واضح وخطير من الدول العظمى التي تحاول الافلات من احكام القانون الجنائي الدولي والذي شاركت في وضعه اساسا" ليكون قانون لمحاسبة فئة معينة دون الأخرى، في حين يفترض أن يكون لمحاسبة كل المخطئين منتصرين كانوا او مهزومين.

   وعليه فقد اصبحت الحاجة الدولية ملحة لملاحقة ومحاكمة كل من يتجاوز احكام القانون الجنائي الدولي وذلك نتيجة لتعقيد والتفاوت في التعامل بين الدول واتساع الرقعة الجغرافية وتطور الاجرام الدولي المصاحب للتطور التقني والتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، وضرورة مواجهتها من المجتمع الدولي ككل بتفعيل التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها للوقوف امام الرغبات الجامحة لكل من تسؤل له نفسه رئيسا" او مرؤوسين ان يعبث بأمن وامان المجتمع الدول بما يودي الي تحقيق الاهداف بكفائه وفاعلية.